طباعة

أريد أن استفسر عن القروض, سواء القروض التي تعطيها المحافظة لشباب الخرجين لإقامة مشروعات , و القروض التي تقدمها البنوك لعموم الناس وعليها فوائد سنوية ثابتة ؟

هناك نظامان في هذا المسألة , النظام الأول أن يعطيه – سواء صندوق اجتماعي أو بنك أو محافظة – مبلغاً من المال, وفي نفس الوقت هو مسؤول معه عن إنشاء المشروع واستمراره وصيانته وتدويره.. فهو يقرر عليه مبلغاً ثابتاً يأخذه منه للإدارة , ويشرف معه على المشروع, فهذا حلال ؛ لأن هناك انفصالاً ما بين هذه العطية وبين المبلغ الذي يأخذه. أما النظام الثاني فهو نظام القروض فقط , بمعنى خذ قرضاً وليس لي شأن بك, وعليك أن ترده وعليه زيادة كذا في المائة مثلاًَ, وهذا النظام هو حرام. فالنظام الأول يراقب عليه, يباشره ويتابعه , ويقول له : لقد أخذت 50 ألفاً , ماذا ستفعل بها ؟ لابد من أن تشتري الماكينة التي قلت عليها في دراسة جدوى المشروع الذي قدمته قبل أن تأخذ القرض , ويكون معه في شراء الماكينة و ويراقبه على شراء الماكينة, ويقول له : يجب أن تشعل الماكينة , وأن تعمل 6 أيام في الأسبوع من أجل كذا وكذا .. لابد أن تُعين عندك عمالاً كذا وكذا ... وتعمل لها تأمينات .. وهكذا فهو لا يتركه , يظل المشروع تحت رقابته وإشرافه .. هذا معناه أنني لا أعطيه الـ 50 ألفاً يفعل ما يشاء .. هذا هو النظام الحلال.

أما النظام الثاني يعطيها له, ولا شأن لي بك.. تغرق أو تنجو لا دخل لي بذلك.. تفتح بها مشروعاً أو لا .. تتزوج بها أو تصرفها على أصدقائك لا شأن لي بهذا كله .. أنت أخذت 50 عليك 60, هذا يكون قرضاً , ويكون جر نفاً , ويكون حراماً.. فبدلا من أن نجعل هذا الصندوق يُنمي المجتمع, ويدير عجلة الإنتاج , يكون الغرض منه تمويل الإنتاج.. سنجعله مُدمراً للشباب .. فالشاب يأخذ 50 ويكون عليه 60 , ثم يصرف الـ 50 ويظل في ذمته 60 .. بهذه الصورة لا أريد هذا النظام الثاني .. إنما أريد من الصندوق أن يدخل معي مباشرة كممول للإنتاج .. وكأنه شريك معي .. هذا هو الحلال.

 

عدد الزيارات 8586 مرة
قيم الموضوع
(1 تصويت)