علمنا في المقالة السابقة أن الإسلام وضع أسس الرحمة والرأفة بالحيوان وطبقها المسلمون في حضارتهم وثقافتهم عبر العصور، وفصلنا الرد على وهم الواهمين الذين يظنون أن أمر الله بذبح الحيوان مأكول اللحم من قبيل التعذيب، وأن الرحمة في ظنهم هي بتعريضه للصعق الكهربائي أو الضرب على الرأس بآلة.

        يقول تعالى : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾   [ الكوثر :1 : 3] لو لم نقيد أنفسنا في تدبر هذه السورة بأسباب النزول، فإن هذه السورة ستكون بيننا وبينهم إلى يوم الدين، فإن الذين يبغضوننا من أجل أننا نصلي لربنا، وننحر له سبحانه، ونطعم الفقراء والمساكين، فإن بيننا وبينهم الشنآن أن ندعوهم بأنهم هم الأقطع من الخير والأقطع عن الحق.

        فكلام ربنا إرشاد للبشر إلى جادة الصواب والصراط المستقيم، فلا تحزن أيها المسلم بما يقولون ويسبون به الإسلام وأهله من أنه دين لا رحمة فيه، وأنه دين إرهاب، فلا تحزن وإن صدر ذلك من كبارهم وقيادتهم السياسية والدينية، وإن صدر ذلك بمن يسمى بابا الفاتيكان الذي استشهد بكلام الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني وهو لا يعارضه بعبارات تسيء للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وتتهمه بالإرهاب والشر.

        فالمشركون من قبل آذوا رسولنا الكريم، وأرادوا إدخال الحزن على قلبه بكلامهم، فأرشدهم ربنا سبحانه وتعالى بأن عدوه هو الأبتر المقطوع ممحوق البركة.

        وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أضحيته وقد أوتي بكبشين أقرنين أملحين فقال : «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح» [رواه أبو داود في سننه].

        فقبل ذبح الأضحية يقدم التوجه لله وحده والتوحيد له والإقرار بملة إبراهيم عليه السلام، ويؤكد أن الأعمال كلها لا تنصرف إلا لله، فيذبح الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بكلام يوضح إذن الله لنا في ذبح هذا الحيوان للانتفاع به بالأكل والإطعام والإهداء.

ولا ينبغي أن يعترض على الله، فليس من وظيفة العقول الاعتراض على الخالق وإنما محاولة فهم حكم الخالق، فإن عجزنا فهم بعض الحكم لقصور في عقلنا، ويؤمنون بأن ذلك كله من الله فيسلمون له، وذلك شأن أصحاب العقول السليمة، يقول تعالى : ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِى العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران :7]، ويطلب العلم والفهم من الله شأن الملائكة الكرام حيث قالوا : ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ﴾ [البقرة :32].

        هناك آداب يتحلى به من أراد ذبح الأضحية، منها : أنه إذا بدأ ذو الحجة لا يقلم أظفاره ولا يحلق رأسه تشبه بالحجيج، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من أراد أن يضحى فلا يقلم أظفاره ولا يحلق   شيئا من شعره   ي العشر من ذي الحجة» [رواه ابن حبان في صحيحه].

        والتشبه بالحجاج والمحرمين يشبع شيئا من أشواق المشتاقين إلى زيارة البيت الحرام، ومن شعر بالشوق يدرك ذلك الكلام، فمن زار تلك البقاع المقدسة يشعر بالشوق إليها ويحن للطواف بالبيت العتيق وزيارة روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يأنس بالوقوف في تأدب وسلام ومحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم ويتمثل قول القائل :

        فإن كنت أيها المسلم لم تدخل في دور الاشتياق إلى الله ورسوله وزيارة تلك الأماكن التي هي محل نظر الله وزيارة هذا القبر المعظم المفخم الذي ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قلبك في هذه الأيام يريد أن يطير بلا جناحين إلى هناك فعليك أن تتباكى إذا لم تبك, وعليك أن تطلب الشوق إذا لم تكن مشتاقا.

        واعلم أن هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لتسكين الأشواق وشدة الغرام بالبلد الحرام، فهو لضبط النفس والوصول بها إلى الميزان الذي أنزله الله مع أنبيائه ودل الله الخلق عليه، قال تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى :17] لم يقل الله الذي أنزل على أنبيائه أي إلى أنبيائه، بل قال الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وكأنهما نزلا بالحق لكل البشر فلا يختصا بنبي ولا ولي إنما، وهما يمثلان الحكمة وهي القدرة على السير في طريق قويم بين الإفراط والتفريط، قال تعالى : ﴿يُؤْتِى الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [البقرة :269]

        فالكتاب للنظر والميزان للعمل، وفقد الميزان يذكرنا بقول بعض السفهاء بأنه يريد أن يكون الحج في كل أيام أشهر الحج، وأتوا به في وسال الإعلان، فرأيناهم يهرفون بما لا يعرفون، ويخرج عن ملة الإسلام وهو لا يدري.

        فلا يصح أن يطلق الإنسان عقله الكاسد، وجهله السائد لتفسير القرآن الكريم فيخرج لنا بكلام عجيب غريب، يضحك ويبكي.

إن الفصل بين حرية البحث العلمي للوصول إلى صحيح المعرفة، وبين تقييد الاستعمال للوصول للمحافظة على الثوابت العلمية وعمارة الكون، فإنه أمر قد اختلط على كثير من الناس مع وضوحه وتأكده؛ لذا قد وجب علينا التنبيه على بعض الحقائق.

من هذه الحقائق  أن العلوم لها صورة كلية تتمثل في عملية متكاملة من التعليم لإدراك المعلومات، والتربية لإقرار القيم، والتدريب لتنمية الملكات، وأن هذا كل لا يتجزأ أو لو تجزأ لفقدنا (دليل التشغيل) إن صح التعبير، وفقد دليل التشغيل يوقع في حيرة واضطراب، ويبدو أننا قد فقدنا دليل التشغيل هذا في كثير من جوانب حياتنا ليس العلمية فقط، بل أيضًا السياسية والاجتماعية والدينية.

ومنها أيضا وجود فارق بين الدين - وهو علم - وبين التدين - وهو سلوك ومجال ، والدين الذي هو علم له مصادره ومنهجه وقواعده، والعملية التعليمية لها أركانها التي يجب أن تكتمل بعناصرها الخمسة الطالب والأستاذ والمنهج والكتاب والجو العلمي ويحتاج إلى تخصص وتفرغ ، شأنه شأن سائر العلوم.

أما المجال فهو قابل للمناقشة والأخذ والرد كالفنون والرياضة والحزبية والصحافة ونحوها من المجالات المهمة ، أما جانب العلم من هذه المجالات فليس محله المناقشة والأخذ والرد والرأي والرأي الآخر ، بل هذا مكانه الأكاديميات التي تتخصص فيه.

وبمناسبة ذكر أشهر الحج ومسألة الأضحية نذكر تلك الأزمة السلوكية الفكرية التي تلم بالأمة في كل موسم حج، وهي أزمة رمي الجمرات الأزمة، وهي أزمة تبدأ في الفكر الفقهي الذي يأبى الاجتهاد ويجهله، والاجتهاد هو بذل الوسع في فهم النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام منها، ولقد ركد الفكر الفقهي، وركن إلى التقليد وإلى الاكتفاء بفقه الأوراق دون رغبة في دراسة الواقع، وهو أمر جد خطير ليس فقط في حدوث مثل هذه الحوادث، بل إنه خطير أيضًا من الناحية الدينية التي ترى في هذا التصرف نوعًا من الضلال والإثم أن ينظر أحدهم إلى ما سطر في الكتب فيوقعه في فتاويه من غير نظر إلى الواقع الذي يفتي فيه.

ويقول القرافي في كتابه الفروق: «والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين»^([1])، وهو يؤيد ما سطره ابن تيمية في كيفية الفتوى من وجوب إدراك الواقع، وأن الفتوى مبنية (على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم، والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم^([2])، فالمعرفة بالحال جزء لا يتجزأ من الفتوى.

إن الرمي بعد الزوال ليس محل اتفاق أو إجماع بين العلماء، وعلى ذلك فهو من المسائل المجتهد فيها التي يجوز لنا أن نفهم النص لتحقيق مصلحة الواقع، وليس في هذه المسألة نص بذاتها، بل إنه مأخوذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»^([3]) مع أنه قد رمى الجمرة عند الزوال قبل الصلاة.

وهذا العموم مع ذلك الفعل لا يدل على الوجوب الذي ذهب إليه كثير من العلماء عبر التاريخ، فالمناسك منها ما هو ركن كالوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي، ومنها ما هو ركن وفيه خلاف في ركنيته كالحلق والتقصير لشعر الرأس، ومنها ما هو واجب لو فاته في الحج بعذر فلا إثم عليه ويجب عليه أن يذبح ذبيحة لله، ولو تركه بغير عذر فهو آثم، ويذبح نفس الذبيحة أيضًا، ومنها ما هو سنة أو هيئة من سنن أو هيئات الحج تاركها لا إثم عليه ولا ذنب، فالقول بالوجوب استدلالا بعموم ذلك الحديث محل نظر واجتهاد منذ القديم، والتمسك بهذا الفهم مع هذه الحالة الموجودة نوع من أنواع الضلالة كما يقول القرافي رحمه الله تعالى.

كما أنه ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أن كل هذه الهيئات من أركان الصلاة، بل ولا أن تركها يستوجب إثمًا، ولكن الإثم الصحيح هو أن يشتغل بهذه الهيئات حتى يذهب خشوعه، وحتى تصير الصلاة مجرد شعيرة ظاهرية لا علاقة لها بأن يترك الفحشاء أو المنكر التي يمارسها خارج الصلاة، فتفقد الصلاة بهذا الاهتمام الزائد هدفها ومراد الله فيها.

وكذلك واجب الرمي، له هيئة في الزمان لا تجعلنا نهلك أنفسنا، ولم يأمرنا الله بذلك، بل أمرنا بخلافه فقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ^([4])، وقال: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ^([5])، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ^([6]).

فإذا انضم إلى ذلك أن الحج بُنِيَ على التيسير، فلم يُسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»^([7])، ولم يُسأل عن شيء فيه عذر من تأخير في الزمان أو ضيق في المكان، أو حال اعترت من حج معه إلا وقد أباح له ذلك، فأين هذا من عقلية قد أغلقت نفسها على الأوراق فضاع من ضاع بسببها.

وفي مساعي تفادي وقوع حوادث في رمي الجمرات أقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعض الحلول لتفادي وقوع حوادث مماثلة لحادث التدافع الذي وقع في أثناء رمي الحجاج للجمرات في منى في موسم الحج عام 1424هـ، الموافق بداية فبراير عام 2004م، حيث أرسلت لجنة تابعة لمجمع البحوث خطابًا باسم الأزهر إلى وزير الحج السعودي ومفتي السعودية، وتم إرسال ذلك الخطاب فور موافقة المجمع في جلسته الأخيرة في 24 مارس 2004م على تفويض شيخ الأزهر في إعداد ذلك الخطاب الذي يشمل اقتراحات طرحها أعضاء المجمع.

وقد افتُتح ذلك الخطاب بالنص التالي: «من منطلق التعاون الصادق والإخاء بين علماء المسلمين في أمور دينهم، وحرصًا على سلامة الحجاج، يتقدم مجمع البحوث الإسلامية بمقترحات حتى لا يتكرر الحادث الذي ألم بضيوف الرحمن في ساحة الرمي بموسم الحج هذا العام».

وكانت أولى تلك المقترحات ما نصه: «التوسع في إباحة زمن رمي الجمرات في جميع الأيام الخاصة به، بحيث يكون الرمي 24 ساعة في كل يوم من هذه الأيام نظرًا للزحام الشديد الذي يحدث كل عام خلال أداء الحجاج لهذه الشعيرة، ويترتب عليه في الغالب عنت شديد يلم بهم، وضرر عظيم للضعفاء قد يصل إلى الموت، خاصة أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من أهم أسباب مشروعية الحج المحافظة على النفس وإحياءها، ومنع الضرر والهلاك عنها، وبذلك تكون كل مناسك الحج - بما فيها رمي الجمار - محققة للغرض الذي شرع له الحج، ومؤكدة لحكمة مشروعيته، وهو إحياء النفس، وعليه فلا يتصور أبدًا أن تكون مناسك العبادة التي شرعت لإحياء النفس سببًا في هلاكها، ولذلك فإن بعض الفقهاء من المسلمين - قديمًا وحديثًا - صرحوا بجواز الرمي في أي وقت».

كما تضمن ذلك الخطاب مقترحًا آخر كان نصه: «ضرورة الإنابة في الرمي للنساء وغير القادرين عن طريق نشر الوعي بين الحجيج بأن من الخير للنساء وغير القادرين أن يوكلوا غيرهم من الرجال والقادرين لرمي الجمرات عنهم حتى لا يتعرضوا للضرر والزحام الشديد».

ونص كذلك على: «العمل بمبدأ التعاقب في الرمي أيام التشريق الثلاثة بمنى، وذلك بتفويج الحجيج وتقسيمهم، مع الجمع بحيث يجمع رمي يومين في يوم واحد لكل طائفة مع مراعاة الترتيب خاصة أنه لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأن أيام التشريق كلها زمان واحد للرمي».

وختم ذلك الخطاب اقتراحاته بالإشارة إلى حلول أخرى غير فقهية، وكان نصه في ذلك الشأن: «إن هناك تيسيرات أخرى تتعلق بجوانب هندسية من حيث توسيع الأماكن المخصصة للرمي وهي متروكة للسلطات في المملكة العربية السعودية؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها».

([1]) «الفروق» للقرافي (1/ 177- 178).

([2]) «مجموع الفتاوى» (28/ 510).

([3]) هذا اللفظ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 125) حديث (9307) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في «صحيحه» في كتاب «الحج» باب «استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا» حديث (1297) نحوه من حديث جابر أيضًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم r يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».

([4]) من الآية 195 من سورة البقرة.

([5]) من الآية 29 من سورة النساء.

([6]) من الآية 151 من سورة الأنعام.

([7]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الحج» باب «الفتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (1736)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» حديث (1306) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

نحن في أيام مباركات وأشهر معلومات فرض فيهن الله سبحانه وتعالى زيارة بيته الأعز الأكرم بيت الله الحرام، وذكر المسلمين في كافة أركان الأرض ممن لم يزوروا ولم يعتمروا أو حبسهم حابس أو حال صرفهم أن يصلوا إلى البيت الحرام فأمرهم بأن يعيشوا معيشة الحجاج وأن يهرقوا الدم فليس هناك عمل أحب إليه في ذلك اليوم في –يوم عيد الأضحى- من أن يهراق الدم في سبيله وله ولوجهه خالصا من دون الناس إعلانا للتوحيد.

        فالذبح لا يكون إلا لله والأضحية لا تكون إلا لله، والنذر بها لا يكون إلا لله، فهو حده الذي يستحق العبادة، والأضحية توزع في الفقراء، وتوزع في المساكين لوجه الله، ويوهب ثوابها لفلان وعلان إنما هي لوجه الله.

        وقد يظن بعضهم أن الذبح للحيوان يتعارض مع الرفق والرحمة به، فهل الإسلام أمر بالرفق بالحيوان في نصوصه الشرعية ؟ وهل نفذ المسلمون ذلك في حضارتهم ؟ لقد اهتم الإسلام بالحيوان وأكد على ضرورة التعامل معه بالرأفة والرحمة فهو مسخر للبشر، وغير قادر على التعبير عن احتياجاته وآلامه ولذلك كان الاهتمام به أكبر.

فنرى رسول الله صلى الله عليه ويسلم ينهى عن قتل العصفور، فقال : «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها» [رواه النسائي]. ويبين أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تدخل الإنسان في عذاب الله، ونار جهنم والعياذ بالله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : «دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» [رواه البخاري ومسلم]

وجعل الإسلام دخول الجنة جزاء للرفق بالحيوان، وأن الرفق به قد يكون سببا في تجاوز الله عن كبائر وقع فيها الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم : « بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني  إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به» [رواه البخاري ومسلم]

وقال صلى الله عليه وسلم «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر» [رواه البخاري ومسلم].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال من   فجع هذه  بولدها ردوا ولدها إليها» [رواه أبو داود]

فالإسلام حرم قتل الحيوان جوعاً أو عطشاً، وحرّم المكث على ظهره طويلاً وهو واقف، وحرّم إرهاقه بالأثقال والأعمال الشاقّة، وحرّمت الشريعة التلهّي بقتل الحيوان، كالصيد للتسلية لا للمنفعة، واتخاذه هدفاً للتعليم على الإصابة، ونهى الإسلام عن كي الحيوانات بالنار في وجوهها للوسم، أو تحريشها ببعضها بقصد اللهو، وأنكر العبث بأعشاش الطيور، وحرق قرى النمل.

وقد أوجب الإسلام نفقة مالك الحيوان عليه، فإن امتنع أجبر على بيعه، أو الإنفاق عليه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه، وإذا لجأت هرّة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف.

ولم يعاقب المسلمون الحيوان بما جنى على غيره، وإنما عاقبوا صاحبه إذا فرّط في حفظه وربطه، ومنعوا أن يؤجّر الحيوان لمن عرف بقسوته على الحيوان، خشية أن يجور بقسوته وغلظته عليه.

ورعى الإسلام الحالة الصحية للحيوانات وأمر بالجر الصحي عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية للحفاظ على باقي الحيوانات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن ممرض على مصح، وإن الجرب الرطب قد يكون بالبعير، فإذا خالط الإبل أو حككها، أو أوى إلى مباركها، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» .

وقد حول المسلمون الرحمة بالحيوان في حضارتهم إلى واقع معيش فأنشئوا مساقي الكلاب؛ وفي العصر المملوكي، وبالتحديد في تكية محمد بك أبو الذهب بنيت صوامع للغلال لتأكل منها الطير، وأنشأوا مبرات للبيطرة وصيروها علما لتخفيف الألم عن الحيوان.

مما سبق يتضح لنا أن الإسلام أحاط الحيوان بالرافة والرحمة، فكيف يمكننا الجمع بين الرحمة والرأفة بالحيوان، وبين الأمر بذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ؟

هناك اتفاق بين البشر على منفعة أكل لحوم الحيوانات مأكولة اللحم [الجمال-البقر-الماشية-الأرانب] أو الطيور [الدجاج-الأوز-البط-الحمام]، ولا يعقل أن يأكل الناس هذه الحيوانات والطيور وهي حية فلابد من قتلها.

        إذن فإن عقلاء البشر يتفقون على ضرورة قتل الحيوان للاستفادة من منفعته التي خلقها الله، وجاء الإسلام يإذن للبشر في ذلك، إلا أنه حدد وسيلة ذلك القتل إلا وهو الذبح، وغير المسلمين من أصحاب الدعوات الحديثة يرون أن قتل الحيوان بالذبح تعذيب له، ويرون أنه من الرحمة قتله بالصعق الكهربائي، أو الضرب على رأسه..

        وهذه الدعوة الحديثة والتي جاءت عبر جميعات الرفق بالحيوان والذي أنشئت أول ما أنشئت ببريطانيا سنة 1829م، رفضها اليهود في إنجلترا وغيرها من البلاد، إلا أن وسائل الإعلام لا تذكر ذلك كثيرا، وتحاول أن تهم الناس أنه لا يعارض هذه الدعوة غير المسلمين، ربما لتأكيد النظرة المعادية للإسلام التي تتهمه بالعنف والإرهاب!

        في بداية إبريل سنة 2004 ذكرت البي بي سي أن تقرير مجلس رعاية الحيوان أثار غضب الجالية اليهودية في بريطانيا، وذكرت أن هناك منظمة تدعى سيخيتا بريطانيا لزيادة الوعي «بالطريقة اليهودية الدينية الإنسانية لإعداد الماشية للطعام» التي تسمى بطريقة السيخيتا. وقال هنري جرونوولد -الذي يرأس منظمة سيخيتا ومجلس نواب اليهود البريطانيين- إن الحكومة لم تنشر أدلة تثبت أن الحيوانات تتعذب بالذبح بهذه الطريقة، وقال : بالعمل البناء مع الحكومة، سنوضح أن طريقة السيخيتا رحيمة تماما ولا يمكن العدول عنها.

        إذن يتفق المسلمون مع اليهود في عدم جواز قتل الحيوان لأكله إلا عن طريق الذبح، فينبغي أن يكون الإنكار على من يقر الذبح يشمل اليهود كذلك.

        والعجيب أنهم يصعقون الحيوان بالكهرباء، ويصوبونه بالطلق الناري، ويضربونه بالآلات الحديدية على أم رأسه حتى يخر ميتاً، بل وتسلخ جلود الحيوانات وهي لم تمت، ويزعمون أن في كل ذلك رحمة بالحيوان.

ويتساءل الإنسان هل هناك فرق من الناحية الصحية بين القضاء على الحيوان بالذبح أو بأي طريقة أخرى ؟ فمع اعتقادنا أن الذبح هو الوسيلة الشرعية للقضاء على الحيوان لأكله، وذلك لما ورد من الآيات القرآنية واتفق عليه علماء الإسلام، وإنما نذكر نتائج الأبحاث الطبية والأدلة العلمية ليزداد الإيمان واليقين، وييأس غير المسلمين من محاولة صدنا عن الالتزام بشريعتنا.

فذبح الحيوان وهو يسمى في الفقه الإسلامي بالذكاة الشرعية، ويعرفها الفقهاء بأنها هي عبارة عن قطع مخصوص [ما بين اللبة وهي أسفل العنق واللحية وهي شعر الذقن] لحيوان مباح الأكل بنية القصد لله وذكره عليه.

 ولذلك فالمسلمون يرون أن أي حيوان يموت أو يقتل بغير الذبح هو ميتة يحرم أكلها، وقد ذكر القرآن أشكال من قتل الحيوان بغير ذبح كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فقال تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ والنطيحة وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. [المائدة: 3 ]

يقول القرطبي: «الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح, وما ليس بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيرها» [تفسير القرطبي]. وقال الألوسي في شأن تحريمة الميتة : «أي أكلها والانتفاع بها وأضاف الحرمة إلى العين مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي من صفات فعل المكلف وليست مما تتعلق بالأعيان إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه» [روح المعاني].

ويستنبط الأطباء العلاقة بين المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة باعتبارهم أشكال للحيوان الميت الذي يحرم أكله، فيرون أن القاسم المشترك الذي يجمع بين هو أن الدم بقي في جسمها.

ويقول الدكتور جون هونوفر لارسن - أستاذ قسم البكتريا في مستشفي غيس هوسبيتال – المستشفى الرسمي – اكبر مستشفيات كوبنهاجن^-  : «الميتة مستودع للجراثيم، ومستودع للأمراض الفتاكة، والقوانين في أوربا تحرم أكل الميتة.كما يقول: إن قوانيننا الآن تحرم أكل لحم الحيوان إذا مات مختنقاً. حيث اكتشفنا مؤخراً أن هناك علاقة بين الأمراض التي يحملها الحيوان الذي يموت مختنقاً وبين صحة الإنسان. حيث يعمل جدار الأمعاء الغليظة للحيوان كحاجز يمنع انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة – حيث توجد الفضلات – إلى جسم الحيوان والى دمه طالما كان الحيوان على قيد الحياة. ومعلوم أن الأمعاء الغليظة مستودع كبير للجراثيم الضارة بالإنسان، والجدار الداخلي لهذه الأمعاء يحول دون انتقال هذه الجراثيم إلى جسم الحيوان، كما أن في دماء الحيوان جداراً أخر يحول دون انتقال الجراثيم من دم الحيوان، فإذا حدث للحيوان خنق فانه يموت موتاً بطيئاً».

إذن نعلم من ذلك أن في تحريم الدم حماية للإنسان، فتتجلى رحمة ربنا عند قراءة قوله : ﴿إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .[الأنعام:145]. قال الشوكاني : «اتفق العلماء على إن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به».

وعلميا الدم هو هذا السائل الأحمر القاني الذي يتكون من أخلاط عديدة منها الخلايا الحمراء الممتلئة بمادة الهيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى مختلف خلايا الجسم‏,‏ والخلايا البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثيم والطفيليات‏,‏ والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم من أجل تجلطه.

ويحمل الدم سموماً وفضلات كثيرة ومركبات ضارة، وذلك لأن إحدى وظائفه الهامة هي نقل نواتج استقلاب الغذاء في الخلايا من فضلات وسموم ليطرحه خارج الجسم عبر منافذها التي هيأها الله لهذا الغرض, وأهم هذه المواد هي: البولة وحمض البول والكرياتنين وغاز الفحم كما يحمل الدم بعض السموم التي ينقلها من الأمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديلها.

والأحكام الشرعية تؤثر في الروح وفي القلب وليس هناك انفصال بين دائرة الاعتقاد ودائرة الامتثال، فالاعتقاد هو الأساس، وهو ما وقر في القلب، ولكن لابد أن يصدقه العمل وهو الامتثال. وتأملت في تحريم الله علينا الدم والميتة ولحم الخنزير فوجدت أن تلك الأحكام أنشأت نفسية للمسلم يجعلها هي أبجديته التي يتعامل بها في حياته في جميع مناحيها السياسية، والاقتصادية، والحضارية، والفكرية، والاجتماعية، وغيرها. وظهر هذا في تاريخ المسلمين في كل بلادهم شرقا وغربا.

 ولذلك لم نر المسلمين عبر تاريخهم يبيدون الشعوب، أو يستعمرون الناس استعمار هيمنة واستغلال، أو يدخلون البلاد لرفع الطغيان وصد العدوان فيحولونها إلى حمام دم يهون معه الطغيان ويرضى بإزاءه العدوان، ويتمنى الإنسان أن لم يأت ذلك المنقذ الذي اتضح منقذ خسيس من أجل أن يحرره، وأن يدافع عنه.

والسؤال الذي يثير الفكر ويدعو إلى التأمل هو ما الرابطة بين تحريم الدم والميتة واعتبار تسبيح الكون وسجوده، بين عمارة الدنيا وبين استباحة الدم والميتة وبين خراب الدنيا. تأمل. لعل الله أن يفتح عليك.

فتحريم الدم المسفوح ليس من أجل أنه يسبب ضررًا من ناحية الطب بقدر ما أنه يسبب ضررًا من ناحية الأخلاق، والتجرؤ على شكل الدم، وعلى رفع الحاجز النفسي بين الإنسان وبين سفك دماء البشر، وتحريم الخنزير كذلك، فإنه الحيوان الوحيد -كما يقال- الذي لا يغار على أنثاه، وهو أيضا تعود على أكل القاذورات بشكل أساسي.

ويحاول بعضهم -وقد يكون صادقا، وقد يكون غير دقيق- أن يربط بين التحريم وبين الضرر الجسدي، وأن يبحث في حكمة التحريم بالمسائل الطبية، إلا أن التحريم لا يقتصر على هذا الجانب، بل إنه يبني نفسًا، ويعمق شعورًا لدى الإنسان يساعده في نشاطه الاجتماعي، وفي عمارته للدنيا، ولذلك لا يقبل المسلم حلولاً لأزماته الكمية بتحليل الحرام، فقد يقترح بعضهم إذا ما وقع مجتمع ما في أزمة لحوم، أن يربي ذلك المجتمع الخنزير وأن يأكله، فالخنزير كثير التناسل، ونفقته قليلة، ويمكن أن يحل المشكلة بطريقة كمية، ولكن (سلطان الكم) ليس هو كل شيء في هذه الحياة.

ولقد كتب في هذا المعنى رينيه جينو (عبد الواحد يحيى رحمه الله تعالى) كتابه الماتع (سلطان الكم وعلامات الزمان) وهو في نسخته الإنجليزية (The Reign of Quantity & the Signs of the Times) وفيه يبين أن من سمات عصرنا سيطرة الكم على معيار التقويم، فأصبح الكم هو المسيطر على السوق وعلى الاستهلاك.

فلا تعارض بين الرحمة بالحيوان، والامتثال لأمر الله بذبحه للانتفاع الذي أذن الله به، ولتحقيق وظيفة هذا الحيوان في الكون التي خلقها الله من أجله، وهي أن يأكله الإنسان ليحدث التوازن البيئي الكوني. رزقنا الله الفهم عنه والامتثال لأمره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وإن كانت لم تلقب امرأة في الإسلام باللقب «الخليفة»، ولكونها لقبت بألقاب دون ذلك منها : السلطانة، والملكة، والحرة وخاتون.

ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ بداية من ست الملك إحدى ملكات الفاطميين بمصر، والتي حكمت في بداية القرن الخامس الهجري؛ مروراً بالملكة أسماء والملكة أروى اللتين حكمتا صنعاء في نهاية القرن الخامس الهجري، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية التي تولت الحكم بدلهي في منتصف القرن السابع الهجري، وشجرة الدر التي تولت حكم مصر في القرن السابع كذلك، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب، وست العجم، وست الوزراء، والشريفة الفاطمية، والغالية الوهابية، والخاتون ختلع تاركان، والخاتون بادشاه، وغزالة الشبيبة، وغيرهن كثير^([1]).

فالمرأة في الإسلام كالرجل في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات وأن الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع على آخر، فلا يعد اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع.

فالمرأة تمتاز بخصائص فكرية وعاطفية وفسيولوجية، وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها وتكوينها، فهي الزوجة التي تحمل الحياة، وهي الأم التي تربي المولود وترضعه وتحنو عليه، وهذه الوظائف تتناسب مع خصائصها الفكرية والعاطفية والفسيولوجية، في توافق مبهر مع طبيعة الحقوق التي تتميز بها، والواجبات التي تلزم بها في منظومة متكاملة، تبرز تميز كل نوع عن الآخر، كما تجعله متكاملا معه، مندمجا، ومكونًا معه أولى لبنات المجتمع وهي الأسرة.

        ورغم وضوح الصورة إلا أن هناك عدة شبهات تثار دائما حول المرأة، وأن الإسلام يمارس ضدها أنواعًا من التمييز لصالح الرجل، فما هي أهم تلك الشبهات وكيف يرد الإسلام عنها ؟

        سوف نجمل الحديث عن أهم تلك الشبهات التي تثار حول وضع المرأة في الإسلام والتي تتمثل في شبهة ظلم المرأة في الميراث، وشبهة انتقاص المرأة في نظام تعدد الزوجات، وشبهة حول نظام الطلاق في الإسلام.

أولا : شبهة ظلم المرأة في الميراث :

من هذه الشبه قضية عدم المساواة في الميراث كدليل على تحيز المسلمين ضد المرأة، وتبين أن التحيز ضد المرأة في قضية الميراث وهم ناتج من تعميم قاعدة ظنوها عامة، وهي تتعلق بحالات خاصة، وهي قاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي أخذت من قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء :11] لأن هذه القاعدة تعلقت بأربع حالات فقط في نظام الميراث الإسلامي الذي هو نظام متكامل.

وباستقراء تلك مسائل الميراث وجدنا أن الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل أكثر من عشرة حالات، والحالات التي ترث المرأة أكثر من الرجل تزيد على أربعة عشرة حالة، والحالات التي ترث المرأة ولا يرث الرجل خمس حالات، وفي  المقابل أربع حالات يرث الرجل ضعف نصيب المرأة.

ونظام الميراث يعمل أيضًا مع نظم أخرى كنظام النفقة التي أوجبها الإسلام في جميع اتجاهاتها على الرجل، ويعمل أيضًا في ظل استقلال الذمة المالية للمرأة، مما يبرأه من شبهة التحيز في الذهن الغربي.

ثانيا : شبهة حول تعدد الزوجات :

ومن الشبهات كذلك أن في تعدد الزوجات انتقاص لمكانة المرأة وإهدار لحقوقها، ومن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اختر منهن أربعا »^([2]). من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

        ولم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، فالله عز وجل قال : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ^([3]) فالذين فسروا الآية الكريمة بشكل مغلوط، يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلَت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } دون القول السابق، والذي صيغ بأسلوب الشرط {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل حيث قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} .

        فمن ذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.

ونظام تعدّد الزوجات كان شائعًا قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرة تسع أحيانًا لأكثر من ألف شخص لسكن نسائهم من الحرائر والجواري.

وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم - حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.

والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام في السماح للرجل بالزواج مرة أخرى -في ظروف معينة ولمصالح تفيد المجتمع ككل- يعانون من تفكك أسري، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد العشيقات بلا عدد ولا حد، تلك العشيقة التي لا تتمتع بحقوق الزوجة، وما يترتب عليه من سلبيات اجتماعية كتفشي معنى الخيانة الزوجية والانحراف الأخلاقي، كما لا يتم الاعتراف بها وبأولادها. فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض أو تعيش غير متزوجة (الأم العازبة) لترعى طفلها غير الشرعي.

التعدد المباح في الغرب هو التعدد في غير إطار، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة  أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته.

هل هذا هو النموذج الذي أراد دعاة تحرير المرأة وحماية حقوقها تطبيقه في مجتمعاتنا وبلادنا، والله تعالى يقول على لسان موسى عليه السلام : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَى بَالَّذِى هُوَ خَيْرٌ) [البقرة :61].

ثالثا : شبهة الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية :

وشبهة أخرى تتعلق بقضية الطلاق، فإن من المفاهيم الشائعة عن الإسلام أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك.

إن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية كما أعطى للرجل ذلك، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال؛ فللمرأة الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها -بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقت ما تشاء- وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها، فلا ينقص من حقها شيء، ولها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر، إذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي دون حاجة لطلاق الزوج كما في مذهب الإمام مالك، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان. ولها كذلك أن تختلع، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية؛ فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.

وقد دل على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، ما روي عن ابن عباس : «أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث : كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«لو أرجعته ؟ قالت : «يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت : فلا حاجة لي فيه»^([4])، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمرًا، وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة.

    وجاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : «يا رسول الله، ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه، فقال صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ فقالت: نعم، فردت عليه حديقته وأمره ففارقها »^([5]). هذا في إيضاح موجز لمسألة احترام إرادة المرأة إذا أرادت فراق زوجها. ولعل الصورة قد اتضحت بهذا البيان اليسير.

ويبدو أن المجتمع الغربي لم يكتف بإخراج الكنيسة والدين من حياته ونظامه واستبدال ذلك بالعلمانية، بل يسعى لإخراج الدول العربية والإسلامية من دينهم وإخراج الدين من حياتهم وتشريعاتهم ونظامهم، يحاول إلزامنا بأشياء تتعارض مع شرعنا تحت غطاء الشرعية الدولية، أو الأمم المتحدة أو غير ذلك من مسميات هم يعرفون أنها لا قيمة لها إلا على الضعفاء، فهذا الكيان الصهيوني ينال الدعم والتعاطف من كل الغرب وهو يضرب بكل قرارات الأمم المتحدة التي تخصه عرض الحائظ، ولا يوقع على الاتفاقيات التي تحقق السلام والأمن في المنطقة.

لعله قد آن الأوان أن ينتقي المسلمون من قرارات الشرعية الدولية ما يتوافق مع شريعتهم ونظامهم ومجتمعاتهم، فقد أعد الغرب اتفاقية تسمى «اتفاقية القضاء على التمييز بكل أشكاله ضد المرأة» وظل الغرب يستدرج الدول العربية والإسلامية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وبالفعل وقعت الدول العربية والإسلامية على هذه الاتفاقية سنة 1979، وتوقيع الاتفاقية لم يكن هدفا في ذاته، وإنما الهدف فيما يترتب على هذا التوقيع من ضرورة تفاعل كل أجهزة الدول الموقعة مع الاتفاقية، فيقوم الإعلام بدوره بالإشادة بتلك المبادئ ومحاولة تغيير سلوك الناس تجاهها.

وكان من الممكن أن يدعو علماء الإسلام إلى تبني هذه الاتفاقية، فنحن مع كل رفق بالمرأة، ومع كل وصية بالمرأة اتباعا لهدي رسولنا الكريم، ولكن عنوان الاتفاقية لا علاقة له بالأهداف التي تسعى إليها الاتفاقية.

فهذه الاتفاقية التي تعرف (بالسيداو) تهدف لإعطاء المرأة الحرية الجنسية، وكأن الحرية الجنسية حق للرجل ومن ثم يراد تعميمه، فالحرية الجنسية والتي يفهم المسلمون منها معنى الزنا الذي هو من الكبائر، سواء فعل ذلك رجل أو امرأة، والشرع لم يفرق في حجم ذلك الجرم وعقوبته على أساس النوع، فأي حرية جنسية تراد للمرأة ؟

تلك الاتفاقية تنعى على الوظائف النمطية للمرأة، وإذا سألتهم ما تقصدون من الوظائف النمطية ؟ يتضح أنها وظائف : الحمل، والولادة، ورعاية الطفولة، تلك الوظائف التي ظلت وسام شرف تحمله المرأة عبر العصور، مما جعلها صاحبة الفضل في إعداد الشعوب، ومدح الشعراء ذلك فيها، فهذا أمير الشعراء يقول :

إن تلك الاتفاقية للتسوية بين الذكر والأنثى في النمط الشكلي، وفي نمط الأزياء، وكذلك ما فتح للمرأة من رياضات العنف التي لا تناسب طبعها كحمل الأثقال وغيره، بل تم تجاوز ذلك كله، حينما سمحوا بزواج المثلين، في إشارة لتضييع تميز كل نوع عن الآخر، فعقولهم وقوانينهم قبلت أن تتزوج المرأة المرأة، والذي يعني قيام المرأة بوظائف الرجل الاجتماعية وحتى الجنسية، مما يعد مسخًا مقيتًا لصورة المرأة التي خلقها الله عليها، وكأنهم يستجيبون للشيطان كما حكى عنه القرآن قوله : {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا } ^([6])، والحمد لله رب العالمين حيث أظهروا مفهوم المساواة الذي يطالبوننا به، مما يوجب على أبناء ثقافتنا وحضارتنا أن يكفوا عن اتباع أهوائهم والسير وراء شهواتهم وترديد كلامهم دون فهم أبعاده.

إن ما حدث من إقرار لتلك الاتفاقية والتوقيع بالالتزام مرتين، وما حدث في مؤتمر السكان، ومؤتمر بكين، ومؤتمر بكين  يؤدي إلى إعاقة المسلمين في تقديم نموذجهم الحضاري، ويؤدي إلى مسخ المجتمع المسلم على الهيئة التي مسخ بها المجتمع الغربي إلا من رحم الله.

فينبغي أن تكون مرجعية المسلم دائما وأبدًا هي شريعته الغراء ونظامه الإسلامي الفريد الذي به يواجه العالم، وبه يصلح الفساد، وبه ينشر كلمة الحق في العالمين، ويعمر الأرض، رزقنا الله الفهم الصحيح والعمل الصالح آمين.

([1]) راجع كتابنا : المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع المعيش.

([2]) رواه أحمد في المسند ج2 ، ص 13، وابن ماجه في سننه ج 1 ، ص 628.

([3]) النساء : 3.

([4]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج5 ص 2023، وأبو داود في سننه، ج2 ص 207، والنسائي في سننه، ج8 ص 245.

([5]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج5 ص 2022.

([6]) النساء : 119.

تكلمنا في مقالات سابقة عن مراد الله من خلقه، وعلمنا المبادئ القرآنية العامة، وكيف تكون عقلية المسلم الواعي الذي ينفع ولا يضر، وأردفنا ذلك بالحديث عن السنن الإلهية، ورأينا كيف أن كل سنة إلهية تصلح أن تكون منهجًا للإصلاح وطريقًا للتربية.

وفي هذه المرة سوف نعالج موضوعي حقوق الإنسان وحقوق المرأة كنموذجين لتطبيق المبادئ القرآنية والسنن الإلهية، ولنبدأ بموضوع حقوق الإنسان.

فالإسلام ينظر إلى الكون باعتباره مخلوقًا لخالق عظيم، وأنه سبحانه هو الحق، وأن الكون أي العالم هو ما سوى الله، وأن عالم الأشياء والنبات والحيوان والإنسان كلها مخلوقة لأنها من الكون، ثم يرى صورة واضحة محددة في تعامل الإنسان مع هذا الكون، وفي حقوق هذا الكون عليه، واجبات الإنسان في تعامله، فحقوق الإنسان هي جزء من منظومة حقوق الأكوان ومن هذه النظرة وهذا المدخل نلقي الضوء على قضية حقوق الإنسان في الإسلام من خلال حقوق الأكوان حتى يتضح لنا مكان تلك الحقوق من هذه المنظومة ومدى عمقها وتغلغلها في نسيج رؤية المسلم الكلية وعقيدته السمحة التي تسعى دائما لإدراك الحق والحقيقة، ومدى ارتباطها في تلك النظرة الكلية بالأحكام الشرعية وبحاكمية الله سبحانه وتعالى

فحقوق الإنسان من حيث اللغة مركب إضافي لا ندرك معناه إلا بإدراك كل من أجزائه ، فكلمة حقوق جمع حق وهي تعني في معناها الدلالي المعجمي: الثابت ، وكلمة إنسان من مادة (ن س ى) ومنه قول الشاعر :

يشير إلى قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)  [طه : 115]

والإضافة تأتي بمعنى اللام وما تدل عليه، واللام تأتي للملك والاختصاص وأدنى ملابسة ومعنى هذا أن ذلك التركيب الإضافي يعني الثوابت التي تختص بالإنسان فلا تتغير والتغير يحدث عادة من أحد أربعة جهات : الزمان ، والمكان ، والأشخاص والأحوال ، فهناك أعراف وعادات تتغير بتغير الزمان ومرور العصور والدهور، وهناك أمور من المأكل والمشرب والمذاهب والأفكار تتغير من مكان إلى مكان بحسب طبيعته وما تؤدي إليه ، وهناك أمور أخرى تتعلق بالإنسان تختلف باختلاف الأشخاص، وما يميزهم بعضهم عن بعض كاللون والعرق والصفات الجسدية من قوة وضعف وطول وقصر ونوع من ذكر وأنثى وقد تختلف الصفات والأمور المتعلقة بالإنسان أيضا من جهة الأحوال التي يمر بها من صحة ومرض وتقدم وتخلف وكفر وإيمان، إلا أن هناك ثوابت لا تتغير ولا تتبدل هي المكون الحقيقي للإنسان وهي الثواتب التي تختص به وهي حقوق الإنسان.

 هذا هو الفهم اللغوي الذي يتبادر إلى ذهن العربي من سماعه تلك العبارة . فما معناها الاصطلاحي إذن ؟

جاء في المادة 55 فقرة ج من ميثاق الأمم المتحدة :«أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق فعلا » وأصبحت تلك العبارة (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية) عنوانا على مجهودات تاليه ظهرت في إعلانات ووثائق الأمم المتحدة ووثائقها.

ففي 1 ديسمبر 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة تضمن قائمة بمختلف الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للإنسان.

وأقرته الجمعية العامة إلا ثماني دول هي الكتلة السوفيتية ويوغسلافيا وجنوب إفريقيا ، وتحفظت السعودية على ما يعارض الشريعة الإسلامية ولقد تضمن الإعلان ثلاثين مادة تغطي الجوانب المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان.

وفي 16 ديسمبر سنة 1966 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ثلاثة مستندات دولية أولاها اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان ، وثانيها اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية وثالثها بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية الثانية متعلق بشكاوى الأفراد ضد انتهاك حقوقهم ويطلق على هذه الوثائق بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصطلح الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.

وهذه الحقوق لا تخرج عن حق تقرير المصير، حق العمل وكسب معيشته، حق تكوين النقابات، حق الضمان الاجتماعي، حق حماية الأسرة والأطفال، حق الصحة البدنية والعقلية، حق التعليم والثقافة والتربية، حق تحسين مستوى المعيشة ، الحريات العامة (حرية الانتقال ، العمل ، الفكر ، الرأي، الاعتقاد ، المشاركة السياسية ، الزواج) المساواة.

وعلى ذلك جرت الأمور حول حقوق الإنسان وحرياته العامة تتلخص في أن هناك مجموعتين من تلك الحقوق والحريات سياسية ومعيشية.

أما ما يتعلق بالمعيشة فيظهر في المحافظة على الحياة في نفسها ثم على الحياة الكريمة التي تكفل الغذاء والكساء والدواء والتعليم والزواج و …. الخ وأن يكون الإنسان حرا في نقله وعمله واعتقاده وآرائه وفكره … الخ والسياسية تتعلق بممارسة لقيادة الحياة وتوجيهها.

وقد ترى أن القسم الأول الذي يمكن أن نطلق عليه المعيشي وهو الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني ينظمه عندنا المقاصد الخمسة التي جعلها الأصوليون -منذ الغزالي في المستصفى حتى الشاطبي في الموافقات- هي مقاصد المكلفين، وهي : حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض (كرامة الإنسان)، والمال (الملك والمعد في التملك) وأن المسلمين جعلوها على ثلاثة مستويات ضرورية وحاجية وتكميلية، وقسموا الأحكام الشرعية عليها على مستويين في كل قسم هي الأصلية والفرعية.

وهنا يجدر أن نلاحظ مسألة غاية في الأهمية، وهي أن الحقوق في الشريعة الإسلامية قد تحولت إلى واجبات، فأصبحت واجبات يجب أن يحصلها وإلا يكون آثما في التخاذل عنها، فلم يعد الإنسان محتاجًا إلى استجدائها ومنتظرا للآخرين أن يقروها، بل إن أصل خلقه وتكليفه قائم عليها، ويجب عليه ذلك.

ومن هنا اختلط على كثير من الناس تصنيف حضارة المسلمين أنها حضارة واجبات أدت إلى الديكتاتورية والتسلط، وأن حضارة الغرب حضارة حقوق، والأمر ليس كذلك، بل الحضارة الإسلامية التي جعلت الدين أساسها ومنطلقها كانت حضارة حقوق وصلت إلى حد الواجبات.

أما القسم الثاني وهو الحقوق السياسية:

فهو مندرج تحت تنظيم المجتمع ، وأساليب ذلك التنظيم ومرجعه في الإسلام إلى الفقه (أي القانون الحاكم لحياة البشر) وفيه من التفصيل ما يجعل الصورة كاملة متسقة في منظومة لا اضطراب فيها ولا تناقض.

ومن هنا فإن الحقوق السياسية والحريات الأساسية المتعلقة بها لا نزاع حولها حيث أن الإطار العام في احترام كرامة الإنسان قائم عبر التاريخ لدى جملة العقلاء.

وتتجلى قيمة الإنسان في الدين الإسلامي إذ جعل مقاصد بناء الدين خمسة أركان، أربعة أركان منها لحماية حقوق الإنسان فكان الركن الأول : حفظ النفس البشرية، والركن الثاني : حفظ العقل البشري. والركن الثالث : حفظ الدين. والركن الرابع : حفظ كرامة الإنسان (عرضه)، والخامس : حفظ ماله. فكانت الأركان (الأول والثاني والرابع والخامس) لحماية حقوق الإنسان، وجعل هذه الحقوق واجبات يلتزم بضمانها المجتمع المسلم أفرادًا وجماعات.

فالشريعة الإسلامية بأكملها جاءت لحماية حقوق الإنسان، ولمعرفة رب الإنسان والسير في طريقه، فهل هناك نظام تجلت فيه حماية حقوق الإنسان بهذا الشكل.

هذا فيما يخص موضوع حقوق الإنسان، أما عن حقوق المرأة وما يثار حوله من شبهات، تحاول أن توسم الحضارة الإسلامية بانتقاصها فبيانه فيما يلي :

حقوق المرأة النموذج الثاني

لا شك أن قضية المرأة وحقوقها احتلت مكانة كبيرة بين الموضوعات المثارة على الساحة الفكرية والإعلامية في العصر الحديث، والتي يظن بعضهم أنها نقاط ضعف في الإسلام، وقد تسبب عرضها بشكل مجتزأ للخلط والإساءة للإسلام وحضارته.

والمسلمون يعتقدون أن الله خلق المرأة والرجل من نفس واحدة، فهما معًا يكونان الجنس البشري الذي كرمه الله، وذلك لإيمانهم بكلام ربهم حيث يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} ^([1]) وقال سبحانه : {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} ^([2]) وقال تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } ^([3]) وقال تعالى : {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}^([4]).

ويعتقدون أنه لا يوجد تمييز لنوع على نوع، وأن معيار التفضيل عند الله هو بقيمة كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، فقيمته وصلاحه وتقواه هي المعيار المعتبر عند رب العالمين، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } ^([5]).

ويعتقد المسلمون أن المرأة والرجل سواء في التكليف أمام الله، في الثواب والعقاب، وذلك لأنهم آمنوا بكلام ربهم حيث قال : {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} ^([6]) وقال سبحانه : {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ } ^([7]).

وقد أكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى حيث أوصى بالنساء فقال : « استوصوا بالنساء خيرًا »^([8]). وفي بيان المساواة بينهما في أصل العبودية والتكاليف الشرعية قال صلى الله عليه وسلم : «إن النساء شقائق الرجال»^([9]).

وقد اعتنى الإسلام بالمرأة في في كل أطوار حياتها، ويتضح هذا الاهتمام منذ طفولتها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو , وضم أصابعه»^([10]) .

كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية, فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة»^([11]) .

وعن أنس رضي الله عنه «أن رجلا كان جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره, ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «فما عدلت بينهما»^([12]).

ما مر يبين مكانة المرأة في نصوص الشرع الإسلامي من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى الواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون نعلم أن هناك نساء كثيرات أثرن في مسيرة الأمة الإسلامية، وساهمن في رفعة مجدها في جميع المجالات، ولقد بدأ الدور النسائي في المسيرة الإسلامية مبكرًا جدًا، فالمرأة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والمرأة هي أول من استشهد في سبيل الله، والمرأة هي أول من هاجرت إلى الله ورسوله مع زوجها بعد نبي الله لوط عليه السلام، وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من آمن بالرسول وصدقه، غير أنها زادت على ذلك فقد كانت ملاذاً له صلى الله عليه وسلم ومأمناً ومطمئنة له، بل ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ورزقه الله منها الولد، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم عام فراقها له بعام الحزن.

وكانت السيدة سمية بنت خياط زوج ياسر والد عمار هي أول شهيدة في الإسلام، وكانت أقوى من ولدها الشاب حيث رفضت سب النبي صلى الله عليه وسلم والنطق بكلمة الكفر في سبيل نجاتها وأظهرت التمسك والإيمان بدينها وبنبيها حتى استشهدت رضي الله عنها.

وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أول مهاجرة في سبيل الله مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنها^([13]).

وكانت السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهما من أحب الناس إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقد « سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال : فاطمة»^([14]) ، وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها فقد روى أنس رضي الله عنه قال : « قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال : «عائشة» قال : من الرجال ؟ قال : أبوها»^([15]).

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أول مؤمنة في الإسلام، وأول شهيدة، وأول مهاجرة، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل تعدت مكانتها ذلك عبر العصور والدهور، فحكمت المرأة، وتولت القضاء، وجاهدت، وعلمت، وأفتت، وباشرت الحسبة .. وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين.

ولا نقصد بحكم النساء للبلاد أن يكن لهن التأثير والنفوذ وتسيير الأمور عن طريق زوجها الحاكم أو ابنها أو سيدها، فهذا الشكل لا يحصى وقد كثر في الدولة العباسية خاصة بشكل كبير بداية من الخزيران^([16]) بنت عطاء زوجة المهدي العباسي وأم بنيه الهادي وهارون وقد توفيت سنة 173 هـ؛ مروراً بقبيحة أم المعتز بالله^([17]) (ت 264)، وفاطمة القهرمانة^([18]) (ت 299)، وأم موسى الهاشمية قهرمانة دار المقتدر بالله^([19])، وأم المقتدر بالله شغب^([20]) (ت 321) وغيرهن الكثير مما لا يحصى ولا يعد، إنما نعني من حكمن البلاد وبعض الأقطار الإسلامية بطريقة مباشرة وواضحة. (يتبع)

([1]) النساء : 1.

([2]) الأنعام : 98.

([3]) الأعراف : 189.

([4]) الزمر : 6.

([5])الحجرات: 13.

([6]) غافر : 40.

([7]) آل عمران : 195.

([8]) البخاري في صحيحه 3/1212، ومسلم في صحيحه 2/1091.

([9]) رواه أبو داود في سننه 1/61، والترمذي في سننه 1/190.

([10]) أخرجه مسلم في صحيحه، ج4 ص 2027، والترمذي في سننه، ج4 ص 319.

([11]) أخرجه أحمد في مسنده، ج1 ص 223، وأبو داود في سننه، ج4 ص 337، والحاكم في المستدرك، ج4 ص 196، وعقبه بقوله : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

([12]) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ج6 ص 41.

([13]) أخرجه الطبراني في الكبير، ج1 ص 90.

([14]) الحاكم في المستدرك 3/239.

([15]) رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب مناقب عائشة رضي الله عنها ج5 ص 706.

([16]) تاريخ الطبري، ج 4 ص 623، ج8 ص 234، تاريخ بغداد ج 14 ص 430.

([17]) تاريخ الطبري، ج 5 ص 514، أعلام النساء ج 4 ص 184.

([18]) البداية والنهاية، ج 11 ص 118، أعلام النساء ج 4 ص 91.

([19]) أعلام النساء، ج 5 ص 123.

([20]) البداية والنهاية، ج 11 ص 175، أعلام النساء، ج 5 ص 67.