تقوم العلاقة بين الإنسان والكون على التوافق والانسجام، ومنذ هبط الإنسان إلى الأرض ارتبط تطوره العقلي والحضاري بحسن توافقه وتكيفه مع البيئة والكون، وحسن استخدامه وانتفاعه بمفردات الحياة، فلا يحق له بأي حال الإساءة إليه، بل يجب عليه احترامه ورعايته.

والمسلم خاصة يتعامل مع مخلوقات الله من منطلق الشعور بالمساواة معها والمشاركة في العبودية لإله واحد، وترتبط علاقاته بغيره بمدى تعلقه والتفاته إلى ربه، فهو يتوجه بالحب إلى الله، ومن خلال ذلك الحب يتوجه بالحب إلى ما أبدع وصنع، ولذلك نراه يستوي عنده ضعف المخلوقات وقوتها، وحقارتها وعظمتها، لأن نظره لا يتعلق بها بل يتعلق بخالقها القوي الحكيم، فالمسلم يقدس من عالم الأشياء المصحف والكعبة وقبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ونحوها، لمكانتها عند الله عز وجل، وتقديسه لها يجمع بين الاحترام والحب.

ولقد أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه درساً في حب الجماد والتفاعل معه ومجاوبته حينما حن إليه الجذع ومال، فعن جابر: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر، وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده عليه، فسكن (البخاري)، وعندما مر النبي -صلى الله عليه وسلم- على جبل أحد، وعلى الرغم من أنه كان موطناً أصاب المسلمين فيه قرح وأصاب النبي فيه جرح، واستشهد عليه عمه حمزة بن عبد المطلب، فحزن النبي لذلك، رغم كل ذلك فإنه أشار إليه، وقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه (البخاري)، فالجبل أحب المسلمين، والمسلمون يحبون هذا الجبل، على الرغم من أن ما حدث في موقعة أحد كان أدعى لأن يتشاءم المسلمون منه، وفي موقف آخر مع جبل أحد نجد النبي -صلى الله عليه وسلم- يغمزه برجله حينما اهتز من تحته، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «صعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى «أحد» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله قال: «اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان» (البخاري).

والإنسان وجميع الموجودات خاضعون لقانون واحد وسنّة واحدة تتحكم في تحركهم وسكونهم، وهذا النظام يعبر عن وحدة الخالق، وتظهر فيه سنن الله في خلقه، فلكل موجود ممكن دورة حياة، تبدأ بالوجود ثم النماء ثم الضمور فالموت، وهو أمر يصيب كل شيء من حولنا، سواء في ذلك الجماد والحيوان والإنسان، حتى النجوم والمجرات لها أعمار وآجال، بانتهائها تدخل في دورة حياة كائنات أخرى، وتفقد صورتها الأولى وتتحول إلى صور أخرى متعددة.

إلا أن الإسلام حرر الإنسان من عبودية عالم الأشياء، وجعله يتحرر من رهبتها أو مراقبتها بتوجس، فأصبح يتعامل معها من منظور السلطة والسيادة، فلا يفوت أي فرصة للانتفاع بما سخره الله فيها، والإنسان لا يستطيع أن يصل من التأمل في الكون إلى معرفة نظامه وقوانينه إلا إذا وثق بنفسه أولا وآمن بأن الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه، وبأن ظواهره ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر، وبأن في مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته، على أوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيته.

والإنسان جزء من الكون، لكنه تميز عليه بعلاقته الخاصة مع الخالق، فهو المكلف بحمل الأمانة التي شق على السموات والأرض والجبال تحملها، لأنها مسؤولية، فارتضت الكائنات أن تكون مسخرة للإنسان يسأل هو عنها.

وقد تميز الإنسان أيضا على بقية المخلوقات بأنه خلق معدًّا لاستيعابها معرفيا، فباستطاعته أن ينقل العالم الخارجي في صورته الكمية والكيفية إلى عالمه الداخلي، فاستحق بقدرته المعرفية أن يحمل أمانة الخلافة.

والملكات والقدرات التي مُنِحها الإنسان وفُضَّل بها إنما هي ليتمكن من الاستفادة بما سُخّر له في الكون من منافع، ولم تكن للسيطرة على الكون والتعالي عليه، والشعور بالسيادة المطلقة فيه، فإن تلك القدرات وهبت للإنسان لتمكّنه من فهم وإدراك سنن الله المودعة سلفا في كونه، وبمعرفتها يتمكن من الانتفاع بخيرات الكون التي سخرها الله له.

إذاً فليست ملكات الإنسان وقدراته هي التي سخرت له الكون ومكنته منه، ولكن الكون سخر للإنسان بإرادة الله وقدرته، وليس لتميزه وقوته دخل في ذلك التسخير، ولا يمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسيا ويأخذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره، ذلك أن الكون كله شأن من شؤون الله تعالى (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) [آل عمران:109] فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإنسان، وهو الذي ركب العقل في الإنسان، ليعمر به الأرض لا ليدمرها، وليعرف به خالقه لا ليلحد، ولذلك على المرء أن يضع هذا المخلوق المكرم (الإنسان) في إطار الكون كله وقوانينه الحتمية، لا في إطار قدرته الخاصة المحدودة، ليرى أن ليس للإنسان قدرة على توجيه مجرى الحوادث الكونية وفق مشيئته، لأن هذا من شأن خالق الأشياء جميعا ومدبرها (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) [الأنعام:102].

هناك احتياج دائم في كل جماعة إلى منظومة من القواعد الضابطة لسلوك الأفراد داخلها، فتتمتع حيالهم بسلطان الأمر والنهي المصحوب دوماً بجزاء يوقَّع جراء المخالفة، وهي منظومة قاعدية ضاغطة على الإرادة الفردية لصالح ضرورات جمعية تحددها أولويات كل جماعة حسب أوضاعها الفلسفية والخلقية والدينية، فضلاً عن موجبات مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتتحرك الإرادة الفردية داخل إطار هذه المنظومة من دون إمكان المجاوزة، لذا كانت فكرة النظام العام بقواعدها الآمرة الناهية حداً لسلطان الإرادة في إبرام العقود والاتفاقات، فالاتفاق المخالف للنظام العام أو الآداب يكون باطلاً ولو لم يكن فيه خروج على قاعدة قانونية معينة أو نص تشريعي معين.

ويرتكز النظام العام في الإسلام على أصلين ثابتين، هما: الربانية والإنسانية، ونقصد بـ«الربانية» التوجه والقصد، فالإسلام يجعل توجه الإنسان في غايته النهائية حسن الصلة بالله تعالى، وعدم الخروج عن شرعه، فيجعل الله هو منتهى المقصود لكل البشر، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) [النجم:42] فجميع الغايات والأهداف الإنسانية والاجتماعية العظمى لا تعدو في حقيقتها أن تكون خادمة للهدف الأسمى، وهو تلمس رضاء الله وحسن مثوبته، وللربانية بعد آخر، هو قضية المصدر والمنهج، فالمنهج رباني خالص لكون مصدره وحي الله تعالى المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ترجع المنظومة الإسلامية في كل مصادرها إلى كلام الله المحفوظ دون تحريف أو تبديل، وهو ما يعني أن الحاكمية إنما هي لله تعالى، فلا مشرع سواه، وهو الآمر الناهي، المحلل المحرم، المكلف الملزم، فالمجتهد والقانوني الإسلامي هو من يتمكن من الكشف عن حكم الله في المسائل المختلفة وفقاً لمنهج وقواعد منضبطة، وليس هو من يسن ويشرع القوانين ابتداء دون ضوابط.

أما الإنسانية فنقصد بها أن الإسلام رسالة ربانية من جهة الغاية والقصد، وإنسانية من جهة أنها مطلوبة من جماعة البشر، فالإنسان هو المعني بهذه الرسالة، ولذا كان هدف هذه الرسالة هو الحفاظ عليه، واتضح ذلك من خلال تكريم الله تعالى للإنسان وتسخير الكون له، وذلك بغية تحقيق سعادته في الدنيا، وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة.

واهتم المسلمون بالإنسان فجعلوا مقاصد الشريعة التي خاطبته -والتي يخاطب بها الناس أجمعون وتتجاوز الزمان والمكان في جميع الأحوال- خمسة، وهي:

1- حفظ النفس حتى تكون حية قابلة للخطاب.

2- حفظ العقل وعدم الاعتداء عليه بأي تسلط أو إكراه، بل هناك حفاظ عليه في أساسه، وحفاظ عليه في منهج تفكيره، وحفاظ عليه في حريته وإبداعه، حتى في مسائل الإيمان، قال تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة:256]، وقال سبحانه: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون:6]، وقال تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف:29]، بالإضافة إلى حفظه بتحريم كل مسكر ومفتر، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) [البقرة:219]. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر». (أحمد وأبو داود).

3- حفظ الدين، فإن الله يحب المتقين والصابرين والمتوكلين والمحسنين، ولا يحب المفسدين، ولا المتكبرين والخائنين، وهي مبادئ وأسس دستور الإنسان الحضاري.

4- حفظ كرامة الإنسان التي سميت في تراثنا بـ«العرض»، ولقد أحيط بسياج كبير من الضمانات، فحرمت الاحتجاز القسري، والاعتقال العشوائي، والتعذيب للمتهم، وحرمت السب والقذف والاتهام المفتقد للدليل، وحرمت التفرقة العنصرية بجميع أشكالها، وغير ذلك كثير من حفظ حقوق الإنسان في كرامته.

5- حفظ المال في موارده، فلا تكون إلا من حلال وفي مخارجه فلا تكون إلا في خير.

وترتيب هذه الأسس الخمسة: (النفس، العقل، الدين، النسل، المال) هو ترتيب منطقي، وله اعتبار حيث إنه يجب المحافظة أولاً على النفس التي تقوم بها الأفعال، ثم على العقل الذي به التكليف، ثم نحافظ على الدين الذي به العبادة، وقوام العالم، ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ الذات، والعقل، والدين، وهو: المحافظة على النسل الناتج من الإنسان، وما يتعلق أو ما يندرج تحت هذا العنوان الكلي، من المحافظة على العرض، وحقوق الإنسان وكرامته، ثم بعد ذلك نحافظ على قضية الملك، وهي التي بها عمارة الدنيا عند تداولها، ذلك المال الذي إذا ما تدوول فإنه يمثل عصباً من مقومات الحياة.

وهذا النظام العام للإسلام مؤداه أن هذا الدين هو خطاب الله سبحانه وتعالى للبشر، أمر بأوامر، ونهي عن نواهٍ، هذه الأوامر والنواهي مقصدها هو: أن يحافظوا على أنفسهم، وعلى عقولهم في تلك النفوس، وأن يحافظوا كذلك على صلتهم بربهم، تحقيقاً للمقصد الأول من وجود البشرية متمثلة في النفس والعقل وهو: (العبادة) ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم، وحقوقهم، وعمارة الأرض، وهو الذي يحقق العمارة والعبادة، والعمارة من خلال تلك العبادة هي التي تقوم بها الدنيا، وتقوم بها الآخرة أيضاً.

وفكرة النظام العام تؤكد لنا أن الإسلام ليس فقط ديناً يختص به من أسلم وآمن بالله ورسوله، ولكنه أيضاً دولة تحافظ على الناس، وتحافظ لهم أيضاً على المقاصد الخمسة، التي منها الدين الذي أباح الله سبحانه وتعالى قبول التعدد فيه داخل هذا النطاق، أو تحت هذه المظلة، فأباح لأهل الكتاب أن يمكثوا بيننا، وأن يصبحوا مواطنين معنا في دولتنا الواحدة، ولغتنا الواحدة، وحضارتنا الواحدة، وآمالنا وآلامنا الواحدة، هذا هو نظام الإسلام كما بينه صلى الله عليه وسلم، وكما نقله إلينا أصحابه وتابعوهم من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم.

الإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصر، ولقد تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة، وتمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة، وفي ظل هذا الإطار الواضح، كفل الإسلام حقوق المسلم السياسية التي يمكن أن نجملها في أربعة حقوق رئيسة:

 أولًا: اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح:١٠]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [الممتحنة:١٢]، فأثبت القرآن الكريم حق المسلم في مبايعة الحاكم، وأنه في هذه الحالة يبايع الله عز وجل لتأكيد أهمية هذا الحق وقدسيته، كما أنه ساوى بين الرجل والمرأة في اختيار الحاكم دون تمييز بينهما.

ثانيًا: المشاركة العامة في القضايا التي تخص عموم الأمة، وهو مبدأ الشورى، والشورى من المسائل التنظيمية الأساسية في المجتمع فلابد من اجتماع كلمة أفراد الجماعة الواحدة للوصول إلى رأي واحد حتى يتم تنفيذه، ومن هنا ظهرت أهمية الشورى كوسيلة للاستفادة من وجهات النظر المختلفة، ومن الخبرات المتعددة، ومن العلوم المتباينة لإنتاج القرار السليم الذي لابد أن يكون موافقا لشرع الله، ومحققا لمصالح الأمة، وقد حث الإسلام على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، فجعل الله عز وجل أمر الشورى أساساً من أسس الأمة، فالشورى ليست كلمة بل هي منهج حياة، قال تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [الشورى: ٣٨].

ولم يفرق الدين بين الرجل والمرأة في ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة، رضي الله عنها، في موقف عصيب في صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين، وبعدها أمر المسلمين بأن ينحروا هديهم ويحلقوا لأنهم لن يذهبوا إلى مكة في هذا العام فلم يقم منهم أحد، فيروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فيقول: «فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، رضي الله عنها، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله أتحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنَك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا». (أخرجه الإمام أحمد).

وفي عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة في سن القوانين التنظيمية، ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم ٨٥٢ لسنة ١٩٩٧ عن حكم ترشح وعمل المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب، وخلصت فيها إلى أنه: لا مانع شرعا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام.

ثالثًا: تولي المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة، والولاية أمانة، قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ) [الأحزاب:٧٢]، وعن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (أخرجه مسلم)، وجاءت آثار عديدة تؤكد أن هذا الحق لم يقتصر على الرجال فقط، فتولت المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يسمى في التراث الفقهي الإسلامي «الحسبة»، كما يجوز للمرأة أن تتولى القضاء على قول بعض أهل العلم من علماء المسلمين المعتبرين، فقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز أن تلي النساء القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال ؛ لأن في الشهادة معنى الولاية.

رابعًا: نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهي من مهمات الدين، قال تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ) [آل عمران:١٠٤]، وقال سبحانه: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران:١١0]، فقرن العقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: (خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ) [الأعراف:١٩٩]، وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يقول: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم» (سنن ابن ماجة)، وتساوت المرأة مع الرجل في هذا الحق أيضاً، ويروي لنا التاريخ الإسلامي أمثلة تؤكد ذلك، ففي خلافة عمر رضي الله عنه، يروي لنا قتادة فيقول: «خرج عمر من المسجد.. فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر! عهدتك وأنت تسمي عميرا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت» (راجع الإصابة لابن حجر).

ولعلنا بتلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا في إيجاز غير مُخِلٍّ حقوق المسلم السياسية، وأنها متساوية بين الرجل والمرأة فلا تمييز بينهما، والله ولي التوفيق.

مبنى الأمن الاجتماعي في دين الإسلام هو العلاقة بين الرجل والمرأة إذ هي أساس المجتمع، وتقنينها وفقاً لقواعد ومفاهيم واضحة هو أفضل سبيل لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي في المجتمع البشري، وقد أقام الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة على أساسين هما: المساواة بينهما في أصل الخلقة والعبودية والتكاليف الشرعية، ثم توصية الرجال بالإحسان للنساء كفرض وفضيلة وذلك لرقة طبعها وخجلها أن تطالب بحقوقها.

أما عن مبدأ المساواة فقد ساوى الله جل جلاله بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، فأخبر سبحانه بوحدة الأصل الإنساني الذي خلق منه الرجال والنساء في أكثر من موضع من القرآن الكريم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:١]، وقال سبحانه: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [الأعراف:١٨٩].

كما ساوى ربنا بينهما في أصل العبودية له وحده، ولم يفضل جنساً على آخر، بل جعل مقياس التفضيل التقوى والصلاح والإصلاح قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات: ١٣].

وساوى الله بين الرجال والنساء في أصل التكاليف الشرعية، من حيث الثواب والعقاب على فعلها وتركها، قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) [غافر:٤٠]، وقال سبحانه: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ) [آل عمران:١٩٥]، وقال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) [النساء:١٢٤]، وقال سبحانه وتعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: ٩٧].

كما ساوى ربنا بينهما في أصل الحقوق والواجبات، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 288]، وقال تعالى: (لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:٧]. ولقد سارت السنة النبوية على نفس المنهج القرآني في تعدد وتنوع النصوص المصرِّحة بمساواة المرأة والرجل في أصل العبودية والحقوق والواجبات، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن النساء شقائق الرجال» (أخرجه أبو داوود والترمذي).

ولم تقتصر نصوص الشرع الشريف على تأكيد المساواة في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات، وإنما تعدى الأمر إلى التوصية بالمرأة وذلك لما تتسم به المرأة -كما ذكرنا- من رقة في الطباع، وخجل في الأخلاق، قد يحولان بينها وبين المطالبة بحقوقها ومعاملتها معاملة حسنة، فأوصى الله عز وجل الرجال بهن خيراً وأن يتعاملوا معهن بالمعروف في أكثر من موضع في القرآن الكريم. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء:١٩]، وقال سبحانه: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ) [البقرة:٢٣٦]، وقال عز وجل: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق:6].

كما اهتمت السنة النبوية بالحث على التوصية أكثر من تأكيدها لمبدأ المساواة، فأمر بها صلى الله عليه وسلم بصورة صريحة واضحة، فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا» (أخرجه البخاري ومسلم)، بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مقياس أفضلية الرجال حسن معاملة المرأة والزوجة بصفة خاصة؛ وذلك لطول معايشتها للرجل وشدة اقترابها منه، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (أخرجه الحاكم في المستدرك)، ورغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الزوجة بالتوسعة عليها في النفقة، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» (صحيح مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: «مهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك» (البخاري).

كل النصوص السابقة تؤكد أن المرأة كالرجل في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات، وأن الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع على آخر، فلا يعد اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع، فمثلا إذا وعد أب أن يكسو أبناءه في العيد، فالظلم هنا أو الانتقاص هو أن يكسو الأبناء دون البنات، ولكن ليس من الظلم أن يفرق بين نوع الملابس التي يلبسها ابنه الذكر، عن تلك الملابس التي تلبسها ابنته الأنثى طبقا لاختلاف الوظائف والخصائص.

فالمرأة تمتاز بخصائص فكرية وعاطفية وفسيولوجية، وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها وتكوينها، فهي الزوجة التي تحمل الحياة، وهي الأم التي تربي المولود وترضعه وتحنو عليه، وهذه الوظائف تتناسب مع تلك الخصائص المذكورة، في توافق مبهر مع طبيعة الحقوق التي تتميز بها، والواجبات التي تلتزم بها في منظومة متكاملة، تبرز تميز كل نوع عن الآخر، كما تجعله متكاملا معه، مندمجا، ومكونًا بهذا التكامل وذلك الاندماج الفريد أولى وأهم لبنات المجتمع، وهي الأسرة.