الثلاثاء, 09 آب/أغسطس 2016 19:05

أحكام العمرة (3)

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

سابعًا- الميقات في العمرة:

الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.

أ- الميقات الزماني للإحرام بالعمرة:

 ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره. وذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»([1])؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.

ب- الميقات المكاني للإحرام بالعمرة:

 المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.

  • والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:

                  1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها،

                  2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة،

                     أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم،

                  3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة،

                  4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة،

                  5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.

  • أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.
  • وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.

والدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة»([2]). وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة»([3]).

 

ثامنًا- محرمات الإحرام:

محظورات الإحرام للعمرة:

 وهي الأشياءُ التي يَحرُمُ على المسلِمِ فِعلُها أثناءَ إحرامِه، وإذا فَعَلَها وَجَبَ عليه التَّوبة وتَجِبُ الكفّارةُ عن بعضِها: كُلُّ فِعلٍ بما يُناسِبُه من الكَفّارة، وقد ذكرناها في مختصر رحلة العمرة والحجِّ، فلتُراجَع.

تاسعًا- الدماء والكفارات:

ويترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا أمورٌ، هي:

1- في تركِ الإحرام من الميقات:

إذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.

2- في حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه: التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.

3- في قتل الصيد:

 إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا. وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.

4 - قطع شجر الحرم:

 الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.

5- الجماع:

 يترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.

  • وباقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.

عاشرًا- سنن العمرة:

للعمرة سُنَنٌ تَتَعَلَّقُ بالأركانِ ومنها ما لا يَتَعَلَّقُ بالأركانِ. فالتي تَتَعَلَّقُ بالأركان -وقد سبق ذكر أطرافٍ منها- هي:

1- سنن الإحرام:

وهي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاة ركعتين، يفعلُ هذه الثَّلاثة قبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عَقِبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرام عند الحنفية خِلافًا للجُمهورِ، ويُسَنُّ للمُعتَمِرِ أن يُكثر من التلبية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالعُمرة إلى بَدءِ الطَّوافِ باستِلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ، عند الجمهور، وقال المالكية: المعتمرُ الآفاقيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بيوتِ مَكّة، والمعتمرُ من الجِعِرّانة أو من التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بيوتِ مَكّة.

2- سنن تتعلق بالطواف:

ويُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طَرَفَيه على كَتِفِه الأيسرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للرَّجُلِ الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الباقي، وليُكثِر المعتمرُ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

3- وركعتا الطواف:

يُسَنُّ له صلاةُ ركعتينِ بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيم عليه السلام إن تيَسَّر، وأن يقول وهو في طريقه إلى هناك: ] واتَّخِذُوا مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًّى [.

4- سنن تتعلق بالسعي:

  تُسَنُّ الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ، وتُسَنُّ نِيّةُ السعيِ، ويُسَنُّ السعيُ الشديدُ بين المِيلَينِ الأَخضَرَين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السَّعيِ عند المالكية.

  • ومنها ما لا يتعلق بالأركان، وهي:

1- الشربُ من ماءِ زمزم: لِما ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماءَ زمزمٍَ لِما شُرِبَ له"([4]).

2- زيارةُ القَبرِ الشَّريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، ولها آثارٌ كثيرةٌ يطولُ المقامُ بذكرِها.

__________________________________________

 

([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج4/346رقم8523) عن عائشة، ط دار الباز.  

([2]) أخرجه البخاري (ج2/554رقم 1452) ط ابن كثير اليمامة، وأخرجه مسلم (ج2/839 رقم 1181) ط دار إحياء التراث العربي، كلاهما عن ابن عباس.

([3]) جزء من حديث أخرجه البخارى (ج2/594رقم1568) عن جابر بن عبد الله،ط ابن كثير اليمامة، وأخرجه مسلم (ج2/880رقم1211) عن عائشة، ط دار إحياء التراث العربي.

([4]) أخرجه ابن ماجه (ج2/1018رقم3062) ط دار الفكر، وأخرجه أحمد (ج3/357رقم14892) ط قرطبة، كلاهما عن جابر،قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث محتمل للتحسين ، عبد الله بن المؤمل ضعيف، لكنه متابع .  

عدد الزيارات 3899 مرة

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة